مجلس تونس روز چهارشنبه پس از کش و قوس و تنش فراوان، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کارمندان عالی رتبه و مسئولان نظام سابق که متهم به تسهیل فساد اند، مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.